نشریه آراء
سال دوم شماره 7 (زمستان 1396)

یکی از رفتار هایی که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور می شود عدم رعایت ضوابط حاکم بر ورود و خروج کالا و ارز به کشور است. در مباحث مربوط به تنظیم بازار معمولا آخرین حلقه، برخورد های قهر آمیز است که به صورت وارد کردن برخی رفتارهای مخل به اقتصاد به سیاهه قوانین متبلور می شود. بدیهی است جرم انگاری یک رفتار، یک سلسله استلزاماتی دارد که اگر رعایت نشود، نتیجه مطلوب از آن عاید جامعه نخواهد شد. از جمله مواردی که باید رعایت شود تعیین دقیق حدود و ثغور رفتار مجرمانه و به عبارتی ارایه تعریفی روشن و صریح است به نحوی که مجریان قانون و متصدیان منصب قضا در برخورد با این قبیل ناهنجاری ها با ابهام مواجه نشوند چراکه بروز ابهام، باعث تفاسیر مختلف می شود و اختلاف در تفاسیر از متن قانون نیز به نوبه خود باعث بی نظمی در اقتصاد خواهد شد. در بزه قاچاق کالا و ارز به نظر می رسد که قانون گذار سطح بهینه ای از صراحت در تقنین را رعایت نکرده است. بنابراین این نوشتار در صدد است تا با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 مفهوم قاچاق را بازشناسی کرده و جرایم دیگر که در برخی موارد ممکن است با جرم قاچاق کالا و ارز خلط شود تبیین گردد.

باتوجه به اینکه قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الزاما می بایست به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی برسد بنابراین تدوین قوانین نباید با متون و آموزه های فقهی بیگانه باشد و چنانچه دو مفهوم قانونی و فقهی به یکدیگر نزدیک باشند حقوقدان وظیفه دارد به وجوه تمایز وتشابه آن دو مفهوم بپردازد، نتیجه ی عملی از آن ارایه نماید و به سوالات و ابهامات خواننده پاسخ دهد. زیرا چنانچه هر یک از این مباحث صرفا در عنوان مربوط به خود مطرح شود اساسا هیچ گونه پیوندی بین حقوق و فقه ایجاد نمی شود در حالی که با توجه به مقدمه مزبور یک حقوقدان متعهد به اسلام می بایست به رابطه ی این مباحث بپردازد. نگارنده در امر حاضر سعی دارد بدوا به بررسی مفاهیم حسن نیت و قاعده ی احسان در قانون و فقه امامیه سپس به آثار هریک از این دو مقوله در قرارداد و مسئولیت قهری بپردازد.آن گاه به وجوه تمایز و تشابه و ضمانت اجرای آن ها که در واقع نتیجه ی عملی بحث می باشد گریزی بزند. امید است که این ناچیز چراغی باشد برای کلیه ی کسانی که می خواهند به تبیین مسایل مرتبط حقوقی و فقهی بپردازند.

نگاهی به پژوهش های روانشناختی مبین این حقیقت است که تا چه حد نارسایی هایی در شهادت ها وجود دارند و پذیرش کورکورانه شهادت ها می تواند چه خطراتی را به دنبال داشته باشد. بنابراین شاید بهتر باشد تا ضرورت بررسی صحت اظهارات شهود، جایگزین زودباوری و پذیرش بی چون و چرای آن ها شود. البته نمی توان به علت شایبه تردید و نادرستی، هر شهادت را مورد انکار قرار داد و تنها به انتقاد منفی پرداخت. بلکه مناسب تر آن است که برای کمک به اجرای عدالت، از روش انتقادی مثبت و سازنده استفاده نمود. در واقع می توان گفت، شهادت یک پدیده روانشناختی است که باید بر اساس تحلیل کم و بیش گسترده، صحت شکل گیری آن بررسی گردد و ضروری است قضات جهت هر چه بهتر اجرا شدن عدالت از علم روانشناسی قضایی در دادرسی های خود آگاه بوده و آن را به کار بندند.

اگر در اثر عملیات ساختمانی زیانی به دیگری وارد آید، مالک ساختمان، صاحبکار، مجری، مهندس طراح، مهندس ناظر، شهرداری و سازمان نظام مهندسی اسباب طولی ایجاد خسارت بوده وتوزیع خسارت بین آنها مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی به صورت تساوی می باشد. در پرونده موضوع این نوشتار در راستای عملیات ساختمانی، گودی به ارتفاع هشت متر حفر می شود و زیاندیده شب هنگام و به دلیل عدم وجود روشنایی به داخل گود سقوط نموده و فوت می شود. دادگاه زیان وارده را ناشی از اقدام زیاندیده برعلیه خود تلقی نموده و کارفرما را از اتهام تسبیب در جنایت غیرعمدی منجر به فوت، تبریه می نماید و هیچ گونه تحقیقی جهت بررسی قابلیت انتساب حادثه فوت به دیگر اسباب دخیل در عملیات ساختمانی به عمل نمی آورد. در این نوشتار با بررسی قابلیت انتساب ضرر وارده به اسباب فوق الذکر و انتقاد از استناد به قاعده اقدام به دلیل تقصیر متهم در عدم رعایت مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و انتساب ضرر به فعل متهم آگاه و مختار و لزوم آگاهی از ملک غیر و محصور بودن محل ورود جهت استناد به قاعده اقدام، بر ضرورت احتیاط محاکم در حفظ دماء مسلمین تاکید شده است.

یک جرم از زمانی که مجرم قصد ارتکاب آن را می کند تا زمانی که در عالم خارج وارد می شود، مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد. مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب و حصول نتیجه که در صورت اخیر است که می گوییم جرم واقع شده و مجرم مستحق مجازات است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد که هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می شود. امکان یا عدم امکان وقوع جرم در زمان ورود به عملیات اجرایی جرم است. اگر در زمان شروع به اجرای جرم وقوع جرم غیرممکن شود یا جرم محال یا مباح است و مستحق واکنش نیست به عبارتی فاقد وصف جزایی اند. اگر در عملیات اجرایی وجود مانع یا فقدان موضوع جرم باشد جرم محال است. اگر در شروع به اجرای جرم وقوع جرم ممکن باشد یا شروع جرم محقق می گردد و یا جرم عقیم اتفاق می افتد و این موارد مذکور در زیر مجموعه جرایم ناقص و ناتمام تحلیل می شود.

اصل استحکام قراردادها هرچند از اصول مهم قراردادی است، اما اجرای بدون قید و شرط آن، مخالف اصل انصاف و عدالت است. جهت جلوگیری از ضرر به متعهد در هنگام اجرای تعهد، لازم است راه حل هایی در راستای رفع ضرر اتخاذ گردد. حقوق ایران دراین مورد، راه حل صریحی پیش بینی نکرده و مساله را به سکوت برگزار نموده است. با این حال در خصوص غبن حادث می توان به مواردی از جمله دگرگونی ماهیت تعهد، شرط ضمنی، قاعده نفی عسر و حرج، لاضرر، در جهت رفع حکم ضرری و جلوگیری از حرج ناروا به شخص متعهد در راستای فسخ قرارداد و یا تعدیل آن توسل جست.